نبذة عن الإتحاد

تأسس اتحاد العقاريين عام 1990 م من خلال مجموعة متميزة من الأعضاء المؤسسين تقدمهم المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ ناصر سعود الصباح الذى بذل جهوداً كبيرة في تأسيس وقيام الاتحاد. وقد رسم الاتحاد ومنذ إنشائه أهدافاً عزم علي تحقيقها من خلال آليات وضعت كأسس وضوابط تؤدى إلي تحقيق تلك الأهداف والتي من أجلها جاءت فكرة تأسيس الاتحاد . حيث يسعي الاتحاد إلي خلق مظلة آمنة تضم ملاك العقار في دولة الكويت لتسويقه في مجتمع الأعمال والجهات المعنية والدفاع عن حقوق العقاريين والقيام بدور فعال في تنظيم وتنمية قطاع العقار لكي يكون الاتحاد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في صنع القرار الأقتصادى في دولة الكويت كما يسعي الاتحاد لتقديم الخدمات الاستشارية الداعمة لسوق العقار في الكويت كالخدمات اللوجستية وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثمارى في العقار الكويتي بما يؤدى إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذى يمثل أحد اهم ركائز التطور الاقتصادى كما يضع الاتحاد في مقدمة أولوياته الحفاظ علي المصالح الاستثمارية لأعضائه والسعي إلي توسعة القاعدة العريضة لعضويته لتشمل كافة شرائح ملاك العقار الاستثمارى والتجارى في الكويت



رؤية الإتحاد

أن يضطلع الاتحاد بدوره كأحد المؤسسات الهامة التي تساهم في صنع القرار لتساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي و تجاري



أهداف الإتحاد

ان أهداف الإتحاد المطلوب العمل على تحقيقها هي:

• تسويق الإتحاد لمجتمع الأعمال والجهات المعنية والدفاع عن حقوق العقاريين .
• لعب دور فاعل في تنظيم وتنمية قطاع العقار في الكويت .
• ان يكون الاتحاد لاعبا رئيسيا مؤثرا في صنع القرار الاقتصادي في الكويت .



إستراجية الإتحاد


• رفع مستوى الوعى والإدراك عن عمل الإتحاد ويكون ذلك من خلال التمهيد بحملة إعلامية وإعلانية واسعة للتعريف وللتوعية بأهداف الإتحاد على أنها أهداف وطنية جامعة بحيث تكون هذه الحملة مشفوعة بحملات تذكيرية يتم جدولتها بطريقة إستراتيجية مع الأخذ بعين الإعتبار المناسبات والأحداث التي تخدم هذا الغرض. بتواصل منهجي مبرمج مع عدد من جمعيات النفع العام والجهات الحكومية الى جانب التواصل مع الرأي العام عبر الاعلام والوسائل الاخرى،
• جذب وتوسيع والحفاظ أكبر قاعدة ممكنة من الأعضاء والمنتسبين ويتم ذلك بالبدء بحملة كثيفة لتنسيب عدد كبير من الشركات (على اختلاف أحجامها) لتنضم الى قاعدة المنتسبين, بحيث يكون التركيز في البداية على كبار الملاك والشركات التي لها مساهمات كبيرة في هذا القطاع, على ان يتم انتخاب شركة واحدة كل عام لتكون الراعي الرسمي ( على مدار العام) لجملة مبادرات تطرح للتنفيذ.
• توعية وتثقيف القطاعات ذات الصلة بمزايا الإنتساب الى الإتحاد مع الوعي الكبير للمشاكل الحالية، فإن هناك رغبة قوية على جميع المستويات (صانعي القرار في الحكومة واللاعبين الرئيسين في قطاع العقار) لأخذ إجراءات تدفع بالتطوير الذي يستفيد منه جميع العاملين في قطاع العقارات وفي الإقتصاد الوطني ككل.
• تطوير الخدمات التي يقدمها الإتحاد للأعضاء والمنتسبين
• انشاء بنك معلومات عقارية بما أن الغاية المنشودة من بنك المعلومات هو البناء على معلومات واقعية وشفافة بحيث تقدم بيانات ذات صلة بسوق العقار تشمل على معلومات وأسعار وعقود ومساحات وبيانات أخرى يتم الحصول عليها من خلال التمثيل الدائم لدى وزارة العدل وبلدية الكويت وغيرها من الجهات ، كما ان المعلومات هي اهم ادوات ووسائل التحرك والدفاع عن مصالح وحقوق الاعضاء وغياب المعلومات يضعف من حجة القضية ويقلل من التاثير على متخذي القرار وتطوير التكنولجيا والانترنت لسهولة انسيابية المعلومات لجميع منتسبي الاتحاد ( ومن الممكن ان يكون مصدرا من مصادر الدخل في المستقبل للاتحاد ).
• المساهمة من خلال مبادرات لحل قضايا ترتبط بالشأن العقاري والتنموي. لكي تصصبغ اعمال الاتحاد بصبغة تنموية وتطويرية تهدف الى الصالح العام يجب ان يكون للاتحاد دور ريادي في الاسهام في تقديم الحلول والاليات التي من شانها ان تقدم حلولا عملية لما تعانية البلد من مشكلات مرتبطة بشكل او باخر بقضايا عقارية او تقوم على التطوير العقاري ، ومنها على سبيل المثال :
1. مشروع تطوير العاصمة
2. مشروع تطوير شارع سالم المبارك .
3. مشروع تطوير المخطط الهيكلي.
4. مشروع تقديم حلول عملية لحل القضية الاسكانية .
5. مشروع تعديل القوانين والتشريعات المؤثرة سلبا على القطاع العقاري .
6. مشروع تطوير مدن صناعية وخدمية .
7. مشروع تطوير مدن عمالية .
• إيجاد الطرق والأساليب للوصول الى والتأثير على صانعي القرار . والإستراتيجية المثلى لهذا الغرض هو الوصول الى التمثيل في الجهات صاحبة القرار مثل لجان مجلس الوزراء والمجالس العليا المتخصصة بالاقتصاد والتنمية والتخطيط ، بالاضافة الى البلدية والمجلس البلدي ودوائر التراخيص والتنظيم واللجنة العليا للمشروعات بنظام الــ B.O.T والمبادرات فضلا عن وزارات التجارة والمالية والعدل والاشغال وغيرها.
• تشكيل لجان دائمة ومؤقته داخل الاتحاد . تشكيل اللجان ستكون وسيلة الاتحاد لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من اتحادات وجمعيات نفع عام وكتل سياسية ومؤسسات اقليمية ودولية بالاضافة الى الشخصيات والفعليات الاقتصادية من وزراء ونواب سابقين وحاليين ورجال اعمال مرموقين واكاديمين ، وذلك بهدف استيعابهم داخل مؤسسة الاتحاد لدعم قضاياه العادلة ولتحقيق ائتلاف مجتمعي متكامل يدافع عن قضايا القطاع العقاري ، ومن شان تفعيل دور اللجان الاثر الاكبر على تحقيق تطور ملموس في تحقيق الاهداف المرجوة منها ، وستكون اللجان الدائمة التي سيشكلها الاتحاد على النحو التالي :
1. اللجنة الوطنية لتطوير العاصمة .
2. اللجنة الوطنية لتطوير المشروعات الكبرى والـ BOT.
3. اللجنة الوطنية لتطوير شارع سالم المبارك .
4. اللجنة الوطنية لتطوير القوانين والتشريعات العقارية .
5. اللجنة الوطنية لتطوير المخطط الهيكلي للدولة .
6. اللجنة الوطنية لحل القضية الاسكانية . وتهدف اللجان الى تحقيق العديد من الاهداف ومنها :

1. دفع الجهود الاهلية من القطاع الخاص والمؤسسات المدنية من اتحادات وجمعيات نفع عام الى دعم دور القطاع الخاص في العملية التنموية والمساهمة في تقديم تصورات عملية لحل العديد من القضايا .
2. تقديم حلولها ومقترحات لتمثل وجهة نظر شريحة عريضة من مؤسسات مدنية وشخصيات ذات وزن وليست ممثلة فقط لوجهة نظر الاتحاد بما يعطيها مصداقية اكبر وموضوعية اشمل .
3. اللجان ستقدم حلول سريعة لمشكلات عديدة لانها تعمل جميعها بنفس الوقت لجملة من القضايا وليست المواضيع مرتبطة بمجلس ادارة الاتحاد مما يسرع في الية العمل ويساهم في دفع عمليات التحرك بشكل اسرع وافعل .
4. استقطاب شخصيات عامة ذات وزن لرئاسة اللجان يمكنها من القدرة على الاتصال الفعال بالجهات المسئولة وبكبار المسئولين بما يسهل قدرتها على العمل والتفاعل .
• التشجيع على مساهمة القطاع الخاص. سيكون الاتحاد لاعبا اساسيا للمساهمة بمزيد من الضغط على فسح المجال للقطاع الخاص لاخذ دوره في العملية التنموية .
• العمل على دفع الجهود لتبسيط الإجراءات والمعاملات العقارية تحفيز النمو في هذا السوق من خلال تبسيط الإجراءات في منح الموافقات، وتراخيص البناء، والمباني الشاهقة، وتحويل التراخيص من شريحة الى أخرى، و منح الأراضي، والسماح بالملكية العقارية للأجانب. ويمكن للإتحاد العمل على حمل الحكومة لأخذ المبادرة لدفع عجلة السوق العقاري الى الأمام تماما كما فعلت الحكومة عند الموافقة على قرار البلدية لتحويل بقية شارع سالم المبارك من ترخيص إستثماري الى تجاري، وكما حدث عند تحويل الملكية العقارية للمنطقة خلف مجمع الحمرا من سكني الى إستثماري.
• التمثيل بجميع الجهات واللجان ذات العلاقة الوصول السريع الى التمثل في عدد كبير من اللجان ذات العلاقة لا سيما الحكومية منها لتحقيق التواصل الدائم معها للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع العقاري, وهنا للإتحاد دور في مؤزارة ما هو صالح ومواجهة ما هو في غير صالح القطاع والشريحة التي يمثلها.
• تحسين مواصفات البناء والتركيز على البناء المتصالح مع البيئة تواجد الاتحاد على كل المستويات وليس للدفاع عن مصالحنا وحسب. فالمساهمة في حل أزمة الاسكان امر له وجه اجتماعي وطني عام, والمساهمة في تحسين مواصفات البناء له وجه حضاري, والتركيز على العمران المتصالح مع البيئة أمر في غاية الاهمية الحضارية, ان عمل الاتحاد متشعب للغاية ويقوم اساسا على المبادرات البناءة المطلوبة للنهضة بالبلاد. بالإضافة الى التركيز على تحرير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاراضي خاصة وأن نحو 93% من العقارات تعتبر عامة أي غير مطورة, بالإضافة الى تسهيل مواصفات البناء في مناطق جديدة وغيرها تعتبر من القضايا المحورية.



مجلس الإدارة

الوظيفة الإسم

رئيس الإتحاد

توفيق أحمد الجراح

أمين السر

قيس عبدالله الغانم

أمين الصندوق

عبداللطيف موسى العبدالرزاق

عضو

سامي عبدالله الدليجان

عضو

أسامة جواد بوخمسين

عضو

بدر خليفة العدساني

عضو

إبراهيم أديب العوضي

عضو

عبدالله عبدالسلام العوضي

أمين عام الإتحاد

أحمد فارس الدويهيس